الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
177
شرح كفاية الأصول
حجّيت ندارند ، امّا حجّيت آنها در مواردى ، غير قابل انكار است و لذا حجّيت ظواهر خطابات ، فى الجملة پذيرفته شده است و اصل حجّيت ظاهر كلام شارع ، و بلكه ظاهر كلام هر متكلّمى ، از بديهيّات است و نيازى به بحث ندارد . بنابراين قيد مذكور ، در مقابل ساير تفصيلهايى است كه بعدا خواهد آمد . دليل حجّيت ظاهر خطابات مصنّف مىفرمايد : دليل حجّيت ظاهر كلام شارع ، سيره و بناى عقلاست ، يعنى حجّيت و لزوم اتباع ظاهر ، يك مطلب تعبّدى نيست كه ما آن را از سوى شارع پذيرفته باشيم ، بلكه يك امر عرفى و عقلائى است ، زيرا بناى عقلاء بر اين است كه ظاهر كلام متكلّم را حجّت مىدانند و برطبق آن عمل مىكنند . و شارع مقدّس نيز به عنوان رئيس عقلا ، اين سيره و بنا را ردع و منع نكرده است . و به تعبير ديگر : از اينكه شارع مقدّس در تفهيم و تفهّم ، و ابراز مقاصدش ، يك طريقه و روش جديدى را اختراع نكرده است ، و از طرف ديگر روش و سيرهء عقلاء در عمل به ظواهر خطابات را تخطئه نكرده است ، معلوم مىشود كه بناى عقلاء را امضاء نموده است ( عدم ردع شارع در اينجا ، دليل امضاى اوست ) تفصيل در مسئله اكنون بحث مىشود كه آيا ظاهر كلام شارع ، مطلقا حجّت است يا اينكه قيدى دارد ؟ در مسئله سه قول وجود دارد . قول اوّل ( نظر مصنّف و جماعتى ) مصنف و عدهاى قائلند كه ظواهر خطابات شارع ، مطلقا ( نسبت به مقصودين به افهام و غير آنها ، و نسبت به ظواهر كتاب و ظواهر سنّت ) حجّت است . البتّه در اين قول ، سه نظريه وجود دارد كه عبارتند از : 1 - حجّيت ظاهر خطابات ، علاوه بر اطلاق فوق ، از دو جهت نيز اطلاق دارد : الف - اطلاق از جهت اينكه افادهء ظنّ شخصى بر وفاق بكند يا نكند . به بيان ديگر :